تحليل رائع للقولة الفلسفية التالية: " الدولة هي المصدر الوحيد للحق في العنف"
![]() |
تحليل للقولة الفلسفية التالية " الدولة هي المصدر الوحيد للحق في العنف" |
تحليل قولة فلسفسة" الدولة هي المصدر الوحيد للحق في العنف"
الأن أضعم مع القولة الفلسفية المطروحة تابعوا معي
ما الدولة ؟
وعلى أي أساس تقوم ؟
هل على أساس القوة والعنف أم على أساس الحق والقانون؟
إن التحليل يجب إعتماده كدراسة ممنهجة لمعرفة جوهر الأشياء، وبهذا فإن القولة التي بين أيدينا تحمل أطروحة متضمنة مفادها أن كل دولة تقوم على العنف ، بمعنى أن الهدف الأول من تأسيس الدولة هو فرض السلطة بواسطة القوة و احتكار استخدام العنف من أجل ضمان الاستمرار و تفادي الاضطرابات التي يمكن أن تنال من وحدتها سواء كانت هذه الاضطرابات داخلية أو خارجية ، واستقراءنا لتاريخ التنظيمات السياسية نجد أن معظمها أقامت صلة وثيقة و حميمية مع العنف بل حتى الفكر الفلسفي و السياسي راهن على ضرورة قيام الدولة على العنف ، فالعديد من رجال السياسة جعلوا من القوة الوسيلة الوحيدة لقيام الدولة و استمرارها ، نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر رجل السياسية الإيطالي الشهير موسوليني الذي أخضع شعبه لإيديولوجيته الفاشية بالعنف و القوة مستمدا مرجعيته في الحكم انطلاقا من تصور ماكيافيلي حيث جعل من مؤلفه الأمير مرجعا أساسيا في الحكم و ليس فقط موسوليني من اتخذ من القوة و العنف وسيلة لبقاء الدولة و فرض الهيمنة و التسلط ، فقد تكرر نفس الأمر مع السياسة النازية للألماني أدولف هتلر، الذي اتخذ من المكر و القوة أسلوبا سياسيا لإدارة الحكم ، فبمجرد سيطرته على دواليب الدولة شن حملة تصفية ضد معارضيه,ليعلن بعد ذلك عن غايته في السيطرة على العالم.
إذن هذان النموذجين و غيرهما من النماذج يوضحان مدى ارتباط الدولة بالعنف كآلية للردع و فرض السيطرة بالقوة المادية,و قد تشرع الدولة لنفسها قوانين قائمة على العنف لتفادي الاضطرابات و القلاقل التي يمكن أن تعصف باستمرارها .
ومن ثم فإن القولة قد استوعبت مجموعة من المفاهيم منها مفهوم الدولة، التي هي تنظيم سياسي لجماعة ما على أرض محددة، يهدف لحماية القانون وتأمين النظام، وذلك عبر مجموعة من المؤسسات، وأيضا يمكن القول ان وظيفتها هي تسيير حياة الفرد والمجتمع وضمان اشتغاله بشكل منسجم، ولكي تقوم الدولة بمهامها يجب ان تتوفر على سلطة، أي القدرة على التأثير ولن تتمكن من ذلك إلا باحتكار العنف، أما لفظ العنف فيمكن باعتباره كل ممارسة للقوة اتجاه الغير، من اجل فرض سلوك أو موقف دون إرادتهم. وهو يحضر بأشكال متعددة، ويمكن التمييز بين عنف مادي وأخر رمزي، بين عنف فردي وآخر جماعي، بين العنف المشروع وغير المشروع. يوحدها جميعا إلحاق الأذى بالغير ماديا أو معنويا.
في حين تظهر العلاقة التي تجمع بين هذه المفاهيم في كونها علاقةترابط وانسجام لأن العنف يظل الوسيلة الأساسية والمميزة للحفاظ على وجود الدولة وممارسة سلطتها.
تكمن قيمة هذه القولة التي بين أيدينا في كونها دافعت على أن أساس قيام الدولة على أساس العنف وذلك من أجل الحفاظ على امنها واستقرارها من أي تهديد قد تتعرض له سواء كان داخليا او خارجيا وقد أبرز مجموعة من الفلاسفة حججا واستدلالات واستشهادات لتعزيز هذا الطرح وإعطاءه قوة وقيمة ومناعة فلسفية ومن هؤولاء الفلاسفة ماكس فيبر الذي يؤكد على أن العنف هو خاصية الدولة وميزتها الأساسية، ففي نظره كي تمارس الدولة وظائفها واختصاصاتها فإنها تلجأ بالإضافة على الوسائل القانونية إلى العنف المادي الذي تحتكره، أي هي المخولة باستعماله وبتفويض من يستعمله، فالدولة تتأسس على العنف واختفائه اختفاء للدولة، ولذلك يرى أنه إذا وجدت تجمعات بشرية لا تعرف العنف، فمعنى ذلك أنه لا يمكن الحديث عن وجود الدولة، كجهاز يحكم هذه التجمعات السياسية. فما سيبقى في حالة اختفاء العنف هو الفوضى بين مختلف مكونات البناء الاجتماعي، نظرا لاختفاء القوة العنيفة القادرة على إزالة هذه الفوضى. هكذا لا توجد الدولة إلا بالعنف ولا تقبل التعريف إلا بالعنف الذي هو وسيلتها الخاصة والعادية لممارسة السلطة.
وعلى الرغم من قوتها وغناها وتنوعها إلى أنها لا تمثل المقاربة الفلسفية الوحيدة لهذا الموضوع، لذا فهناك مجموعة من الفلاسفة قد عارضوا التصور السابق وأبرزو مجموعة من الحجج التي بينت نقاط ضعف التصور السابق،ومن هؤولاء الفلاسفة جاكلين روس التي تعتبر أن وظيفة الدولة هو الحفاظ على الكرامة الإنسانية، ضد كل أنواع العنف والقوة والتخويف، من خلال تجسيد مبدأ الحق كأحد ملامح دولة الحق والقانون، التي تؤدي إلى ممارسة معقلنة للسلطة، هذا المبدأ الذي يتمثل في احترام الحريات الفردية والجماعية، إضافة إلى القانون أي خضوع الكل لقانون وضعي مبني على أساس أخلاقي، مع إمكانية حمايته من لدن قاض، إلى جانب مبدأ فصل السلط (السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية)، وهي الآلية التي تحمي الدولة من السقوط في يد الاستبداد.
سأكشف لكم تلاميذنا الأعزاء عن خطوات ومراحل تحليلي لهذه القولة الفلسفية لكي تتعلموا كيف تحللون أي قولة فلسفية طرحت لكم سواء في امتحان القسم او في الإمتحان الوطني
في مرحلة المقدمة :
قمت بوضع تقديم عام حول المجزوءة التي تتأطر ضمنها القولة المطروحة ، بعدها قمت بتحديد المفهوم والمحور الذي تنتمي إليه ، بعدها قمت بطرح المفارقة التي تناقشها ، في الأخير قمت بوضع أسئلة على شكل إشكالية التي تطرقت للإجابة عنها في مرحلة التحليل.
في مرحلة التحليل :
قمت بالتطرق للأطروحة المتضمنة في هذه القولة وقمت بالتوسع فيها وشرحها، كما قمت بتأكدها وإتباتها
بمثال من الواقع بعدها قمت بشرح العبارات والمفاهيم المكونة لهذه القولة الفلسفية وقمت بتحديد العلاقة التي تربط بين هذه المفاهيم.
في مرحلة المناقشة :
قمت بالتطرق لقيمة الأطروحة اي الإيجابيات ديال الأطروحة المضمنة في هذه القولة الفلسفية ، من بعدها قمت بتأكيدها بموقف مساند يتبنى ماجاءت به القولة، بعدها قمت بالتطرق إلى حدود الأطروحة أي قمت بدكر سلبياتها اي
الجوانب التي أغفلتها وبعدها قمت بذكر الفيلسوف المعارضة لأطروحة السؤال
الفلسفي.
في المرحلة الأخيرة الخاتمة :
قمت بخلاصة تركيبية عامة لما تطرقت له في مرحلتي التحليل والمناقشة مع إبداء رأيي الشخصي ، تم اختتمت بطرح سؤال إشكالي مفتوح .
في الأخير لاتبخلوا علينا بتعليقاتكم الجميلة التي تحفزنا وتدعمنا على تقديم الأفضل وملاحظاتكم حول ما نقوم بنشره ونتمنى لكم النجاح والتوفيق ونقول لكم نحن معكم وهدفنا هو نجاحكم ودعواكم معنا تكفينا.