أمثلة من الواقع حول مفهوم الحق والعدالة من مجزوءة السياسة
تلاميذنا الأعزاء نقدم لكم أمثلة من الواقع حول مفهوم الحق والعدالة كثاني مفهوم لمجزوءة السياسة،في الحصة السابقة قمنا بتقديم لكم أمثلة من الواقع حول أول مفهوم من هذه المجزوءة الذي هو مفهوم الدولة.، أما في حصة اليوم سنتطرق إن شاء الله لثاني مفهوم فيها الذي هو مفهوم الحق والعدالة بمحاوره الثلاث وهذه الأمثلة من الواقع تساعدكم في تدعيم أطروحة السؤال والقولة الفلسفية.
مجزوءة السياسة
مفهوم : الحق والعدالة
المحور الأول: الحق بين الطبيعي الوضعي
ولتدعيم هذه الاطروحة يمكن الاعتماد على مجموعة من الامثلة الواقعية والحجج المنطقية كما يلي:
مثال 1 أدولف هتلر: فما يجعل الحق قائما على ما هو فطري طبيعي (حق القوة)الطبيعة الشريرة للإنسان والتي يجب معاملتها بالعنف والاكراه والقمع مادام أن الناس لا يستجيبون دائما الى مثل العدالة والقانون وهو الأمر الذي لوحظ في السياسة النازية للألماني أدولف هتلر الذي اتخذ من العنف من خلال حزبه الواحد القومي الاشتراكي العمالي الألماني أسلوبا سياسيا لإدارة حكمه، وقد امتد هذا الأسلوب الى رجل السياسة الروسي «جوزيف سطالين» الملقب بالرجل الحديدي وهي صفة للحاكم المستبد الذي جعل الحكم قائما على ما هو قمعي دموي.
مثال 2 الطبيعة العدوانية للبشر : فالدولة إذا ما أرادت حماية حقوق الأفراد فما على الحق إلا أن يتأسس على القوة نظرا للطبيعة العدوانية للبشر الميالة الى زرع . الفوضى، لذا فالحاكم من حقه اللجوء الى القوة للجم ذوي الطبيعة الخبيثة الذين يمكن أن يثيروا الفوضى والشغب وتهديد سلامة المواطنين داخل الدولة، فهذه الأخيرة لا يمكن أن تبقى متفرجة، لذلك يمكنها اللجوء الى العقوة كوسيلة مشروعة من أجل تحقيق الأمن والسلم واعادة الأمور الى نصابها.
ولتدعيم هذه الاطروحة يمكن الاعتماد على مجموعة من الامثلة الواقعية والحجج المنطقية كما يلي:
مثال 1 الدول الأكثر ديمقراطية : فالدول الديمقراطية هدفها تأسيس الحق على ما يستجيب للقيم الإنسانية العليا من خلال إقامة المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية أو الدينية أو اللغوية أو الجنسية ... كما تقوم أيضا باستبعاد أنظمة الحكم الديكتاتورية، ومن بين هذه الدول التي تحتل المراتب الأولى كأكثر الدول الديمقراطية احتراما للقانون حسب إحصائيات 2017 نجد النورويج، ايسلندا، السويد، نيوزيلاندا.
مثال 2 دولة الحق والقانون : فدولة الحق والقانون مثلا لا يحق لها تحت أي مبرر اللجوء الى القوة مهما كانت الدواعي والظروف وإنما الى القانون الوضعي الذي يحفظ حرية وكرامة الأفراد وضمان استقرارهم وعليه فالنظام السياسي للدولة حينما يلجأ الى العنف يفقد شرعيته أمام المواطنين خصوصا وأن أساس الحكم هو العدل ولا عدل أمام ضياع كرامة الناس وتخويفهم وممارسة الإرهاب عليهم باسم القانون.
مثال 3 مستعمل الطريق : فالقانون الوضعي كقواعد عقلية يُمنع بموجبها الانسان أن يفعل أي شيء يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياته أو حياة غيره، فمثلا مستعمل الطريق قد يقول هذه سيارتي وهذه الطريق مفتوحة يمكن أن أقود بأي سرعة أريد، ولكن يتدخل القانون ليحد من السرعة فيلزمه مثلا في المجال الحضري ألا يتجاوز 60 كلم / الساعة، وفي منطقة أخرى السرعة المحدودة قد تكون 80 كلم / الساعة. مما يعني أن حتى وإن كانت السيارة سيارتك. ولك الحق أن تسافر متى شئت ولكن مع احترام الضوابط القانونية لأن تجاوز السرعة . المسموح بها معناه إلحاق الضرر بذاتك وبالآخرين فالقانون يحد من الحرية الطبيعية ويضعها في إطار يضمن التعايش وتحقيق الأمن والسلم المشترك.
المحور الثاني : العدالة أساس الحق
وللتأكيد على القانون كأساس للعدالة، يمكن استحضار مجموعة من الأمثلة الواقعية والحجج المنطقية ومن أبرزها:
مثال 1 التوحيد بين الحق والواجب : وللتأكيد على القانون كمصدر للعدالة يمكن القول أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال التوحيد بين الحق والواجب، فأنا كمواطن في إطار الدولة مثلا علي القيام بمجموعة من الواجبات تجاه الدولة، وفي المقابل أتمتع بمجموعة من الحقوق يضمنها لي القانون، فالعدل أن تؤدي واجباتك وأن تتمتع بحقوقك، فالإنسان الذي لا يؤدي واجباته ثم بعد ذلك يطالب بحقوقه فهذا ظلم والفرد الذي أدى واجباته لكنه هضم في حقوقه فهذا ظلم أيضا، فالعدل إذن هو التوحيد بين الحقوق والواجبات.
مثال 2 مثال الأجير : وللتأكيد على القانون كمصدر للعدالة يمكن القول أن ذلك لا يتحقق . إلا من خلال التوحيد بين الحق والواجب، فأنت كمواطن مثلا عندما تُطالب أجيرا على أن يقوم لك بعمل فهذا يتطلب تعاقدا واتفاقا على طبيعة العمل مقابل أجر معين، فلو أدى عمله وفي نهاية اليوم لم تقدم له أجره فسيكون هذا ظلما في حق الأجير، ولكن إذا لم ينجز واجباته والتزاماته المتعاقد حولها وفي الأخير يطالب بالأجرة فهذا ظلم أيضا، فالعدل إذن أن يؤدي واجباته وأن يستفيد من حقوقه التي يضمنها له التعاقد الذي كان بين الطرفين والذي يمثل قانونا في هذه الحالة.
مثال 3 الشعب كمصدر لتشريع القوانين : فأن يكون القانون مصدر للعدالة، فهذا يتطلب أن يكون المواطنون مصدر التشريع ( سيادة الشعب)، فليس من حق أي كان في الدولة أن يكون هو مصدر القانون فليست هناك جهة أو مجلس أو فرد مهما كان انتماءه أو مكانته داخل الدولة من حقه أن يسن القوانين ويضع التشريعات، فوحدهم المواطنون يملكون إمكانية التشريع من خلال المجالس المنتخبة ومن خلال التمثيليات.
وللتأكيد على أن القانون منافيا للعدالة، وأن هذه الأخيرة تجد أساسها في الطبيعة الخيرة للإنسان يمكن استحضار مجموعة من الأمثلة الواقعية والحجج المنطقية ومن أبرزها:
مثال 1 قانون لابارطاي : وللتأكيد على أن الكثير من القوانين في العالم لا تجسد العدل، نقدم لكم مثال قانون لابارطاي كقانون للميز العنصري في جنوب افريقيا، فأقل ما يقال عنه قانون ظالم، إنه يقوم على أساس الميز بين المواطنين على أساس اللون، فذوي البشرة السوداء لا يمكن لهم أن يحتلوا مناصب سامية في الدولة وأن ذوي البشرة البيضاء يمنعون قانونيا الاشتغال في وظائف محتقرة أو مهن متدنية، فهذا القانون يميز بين المواطنون على أساس البشرة وبالتالي فهو قانون ظالم وليس بعادل.
حجة 2 الاستشهاد - ماركوس شيشرون : "لا يوجد عبث أكبر من الاعتقاد بأن كل ما هو منظم بواسطة المؤسسات أو قوانين الشعوب عادل".
مثال 3 مثال قانون بريمر : وللتأكيد على أن القوانين لا تجسد العدل، يمكن الاشارة الى قانون بريمر فبعد الاجتياح الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام حسين، كان أول حاكم للبلاد بريمر كقائد عسكري . سن قانونا عرف باسمه (قانون بريمر) فبموجبه منع كل المحاكم العراقية متابعة الجنود الأمريكيين فهؤلاء مهما قاموا بمخالفات كيفما كان جرمها وفداحتها (اغتصابات سرقات، قتل، انتهاك الحرمات فليس من حق المحاكم العراقية متابعتهم لأن ذلك ليس من اختصاصاتهم حسب القانون المذكور.
حجة 4 مثال قوانين الاستعمار : وللتأكيد على أن القوانين لا تجسد العدل، نقدم لكم مثال قوانين الاستعمار، فالدولة عندما تستعمر دولة أخرى فإنها تضع مجموعة من القوانين وتفرضها ويحتكم الناس إليها قهرا فهذه القوانين لا تجسد العدل مادامت أنها قوانين يضعها المستعمر لخدمة مصالحهم الخاصة (نهب الموارد الطبيعية وفرض السلطة والتبعية).
ولتدعيم هذه الأطروحة يمكن الاعتماد على مجموعة من الأمثلة الواقعية والحجج المنطقية ومن أبرزها:
مثال 1 رجل الأمن أو الجندي : فالعدالة تقوم على الحرية والقصدية والاختيار، فالفرد الذي لا يقصد هدفا محددا في فعله لا يمكن وصفه بالعادل ولا بالظالم، مثال ذلك رجل أمن يأتيه القرار من رئيسه بالتدخل من اجل فض مظاهرة، ففي هذه الحالة فهو لا يمتلك سلطة اتخاذ القرار أو تنفيذه فهو مجرد منفذ للأوامر والتعليمات، وبالتالي فحتى وإن مارس العنف والقتل فلا يمكن اعتباره هو من ارتكب الظلم والجرم وإنما المسؤول المباشر عنه الذي أصدر الأوامر فهو الذي يتابع قانونيا. وهذا ما نعرفه اليوم فيما يسمى بجرائم الحرب فالجندي أو العسكري الذي يمارس الحرب والقتل لا يتابع قانونيا، بل يتابع المسؤول المباشر أو القائد الأعلى الذي أصدر الأوامر بممارسة العنف.
مثال 2 مثال النظام الديمقراطي : ففي نظام استبدادي يفتقر فيه الناس الى الحرية لا يمكن الأنظمة الاستبدادية لا يمكن الحديث عن العدالة، فالاستبداد بعينه غياب للحرية والاختيار أن نتحدث عن العدل، فلا يكون العدل له معنى إلا في إطار نظام ديمقراطي يتمتع فيه الناس بحرياتهم كاملة وبحقوقهم وفي ذلك الإطار فقط يمكن الحديث عن العدل أو الظلم، أما في فهو قهر للناس ولحقوقهم.
☆المحور الثالت: العدالة بين المساوات والانصاق
وللتأكيد على العدالة كمساواة، يمكن استحضار مجموعة من الأمثلة الواقعية والحجج المنطقية ومن أبرزها:
مثال 1 مثال العقد المبرم بين شخص يقظ والآخر مخمور : وللتأكيد على العدالة مساواة يمكن القول أن العقد التجاري الذي يفتقد الى المساواة يفتقد بالضرورة الى العدالة، اذ يمكن اعتبار الصفقة التجارية التي أبرمها رجل مخمور مع رجل يقظ (في كامل وعيه) صفقة غير عادلة نظرا لغياب المساواة بين المتعاقدين من حيث الوعي بالعقد مما يعني أن جوهر العدالة يكمن في المساواة المطلقة.
مثال 2 مثال التجربة الاشتراكية : وللتأكيد على العدالة كمساواة، يمكن القول أن هذا المبدأ رفعته الكثير من الحركات النضالية كمطلب حقوقي إيديولوجي خصوصا التجربة الاشتراكية التي سعت الى تحقيق المساواة الطبقية من خلال توحيد الأجور وتقزيم الملكية الخاصة وتجريد البورجوازيين منها من أجل تحقيق المساواة التامة بين المواطنين.
مثال 3 مثال قيمة السلعة : وللتأكيد على العدالة كمساواة، يمكن القول أن العقد الذي يفتقد الى المساواة يفتقد بالضرورة الى العدالة، فالعقد التجاري المبرم ما بين شخص يعرف قيمة السلعة كأن تكون كتابا نادرا أو لوحة رسام مشهور مثلا، في حين أن والآخر. جاهل بقيمتها عقد غير عادل نظرا لغياب المساواة بين المتعاقدين من حيث الوعي بقيمة السلعة، مما يعني أن هذا السعر سعر فرصة (الهمزة) لأنه لا يضمن التكافؤ بين الطرفين.
مثال 4 مثال القانون العادل : وللتأكيد على العدالة مساواة، يمكن القول أن ذلك لا يتحقق إلا حينما يمون القانون ضامنا للمساواة التامة بين المواطنين فلا محاباة ولا تفاضل ولا تراتب كيفما كان نوعها سواء على مستوى اللغة أو الجنس أو السن أو المكانة أو اعتبارات اخرى بل ينبغي أن يعامل القانون الناس بشكل متساو فكما يقول مونتسكيو « ينبغي أن نكون متساوون أمام القانون كما نحن متساوون أمام الموت ».
وللتأكيد على العدالة كإنصاف، يمكن استحضار مجموعة من الأمثلة الواقعية والحجج المنطقية ومن أبرزها:
مثال 1 مثال المجتمعات الرأسمالية: وللتأكيد على العدالة كإنصاف، يمكن القول أن هذا المبدأ تجسيد واضح للمجتمعات الرأسمالية التي اتخذت من الكفاءة أساسا لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقدير وتثمين كل مجهود وكل إضافة وكل إبداع. فالذي يشتغل مثلا في مصنع 12 ساعة لا ينبغي أن نساويه بالذي يشتغل 8 ساعات والذي يأخذ موقعا متميزا ودقيقا وحساسا في شركة معينة ليس هو الذي يشتغل شغلا ثانويا أو إضافيا، لهذا فمن المنصف ألا نساويهم من حيث الأجور مثلا وانما ينبغي أن نثمن مجهود كل موظف وأن نقدره بحسب ما يبذل من مجهودات.
مثال 2 مثال عدالة الأستاذ مع تلاميذه : فالعدالة كإنصاف لا يمكن أن تتحقق إلا حينما نعطي لكل ذي حق حقه امتثالا الى مجهوده المبذول وكمثال على ذلك فالعدالة بين صفوف التلاميذ لا يمكن أن تتحقق إلا حينما يكون الأستاذ منصفا وذلك بأن يوزع على صفوف تلاميذه النقط التي يستحقونها استنادا الى مجهود عملهم، فالإنصاف هنا أن يأخذ التلميذ ما يستحقه بحسب مجهوده، فلا يمكن مثلا أن نساوي بين تلميذ مجتهد واخر متكاسل، فإذا كان الأمر كذلك فلن يجتهد المجتهد ولن يبدع ولن يتعب ذاته إذا كان في الأخير سيحوز على نفس مقدار المتكاسل.
إذن كانت هذه محاولة منا لوضع لكم أمثلة من الواقع حول مفهوم الحق والعدالة من مجزوءة السياسة،في الأخير نتمنى التوفيق والنجاح لكم جميعا ونلتقي إن شاء الله في شرح مقال أخر وندعوكم للإشتراك في مدونتنا ليصلكم كل جديد نقوم بنشره.
مدونة نديروا اليد فاليد من أجل الحصول على البكالوريا تتمنى لجميع متابعها وزوارها ومشتركيها النجاح والتوفيق
